أخبار وطنية

مصطفى الخلفي يؤكد الحاجة إلى “طي صفحة تخلف البيئة القانونية الصحفية”

 
ورزازات أونلاين/ و.م.ع
 
  أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ أمس الخميس بالرباط٬ الحاجة إلى طي صفحة تخلف البيئة القانونية الصحفية باعتبار أن الإطار القانوني للمهنة أصبح متجاوزا٬ بالنظر للمرجعية الدستورية الجديدة٬ والثورة التكنولوجية٬ والانتظارات التي تبلورت على مستوى الجسم الحقوقي الوطني أو الدولي.
 
  وقال الخلفي٬ في كلمة خلال ندوة نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان حول موضوع “حرية الإعلام والصحافة بالمغرب”٬ “إن المرجعية الدستورية٬ والثورة التكنولوجية٬ والتحولات الحاصلة في الجسم المهني٬ والانتظارات المعبر عنها تفرض علينا أن نتقدم بخطوات كبيرة لربح رهان مدونة عصرية حديثة متقدمة للصحافة والنشر في المغرب بإشراك المهنيين والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني من أجل ربح الرهانات المستقبلية والارتقاء بحرية الصحافة”.
 
  وأضاف أن من بين الانتظارات في هذا المجال التأسيس لمبدأ الصحافة الحرة والمسؤولة والمبدعة٬ مؤكدا أن هذا الالتزام سطر في البرنامج الحكومي٬ ويستند على إطار دستوري يقر على أن حرية الصحافة مضمونة٬ مشيرا إلى أن حصيلة هذه السنة إيجابية وفقا للتقرير الأخير لمنظمة (مراسلون بلا حدود) وتقرير (مؤسسة دافوس).
 
  وأكد أن من بين التحديات المطروحة النهوض بالمهنية والجودة٬ وتعزيز الاستقلالية٬ والرفع من التنافسية للمقاولة الصحفية والإعلامية٬ وتعميق التفكير من زاوية شمولية٬ خاصة على مستوى الصحافة الالكترونية التي أضحت معطى موضوعيا قائما ومؤثرا٬ وتشكل أحد عناصر الخدمة العمومية في ضمان حق المجتمع في الوصول إلى الخبر والمعلومة٬ مشيرا٬ في هذا السياق٬ إلى أن لجنة منح بطاقة الصحافة أقرت٬ لأول مرة٬ منح هذه البطاقة المهنية للصحافة الالكترونية وفق المعايير والشروط التي تنظم الصحافة الورقية.
 
وبعد أن أشار إلى إعادة التفكير في حرية الصحافة في أبعادها الثلاثة (القانوني٬ المؤسساتي والاقتصادي)٬ أكد الانخراط في حوار مثمر وإيجابي مع وكالات الإشهار من أجل اعتماد مقتضيات قانونية تنظم قطاع الإشهار تضمن شفافية المعاملات المرتبطة به واستنادها على قواعد واضحة ومعايير قانونية وأيضا مع منظومة التوزيع والطباعة.
 

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock