أخبار محلية

المحاكم بورزازات تعتمد جلسات المحاكمة عن بُعد في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

ورززات : إسماعيل أيت حماد

  انطلقت في مختلف المحاكم التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بورزاازات جلسات محاكمة المعتقلين عن بعد،وعقدت أولى الجلسات في المحكمة الابتدائية بورزازات يومي الثلاثاء والجمعة وفي محكمة الاستئناف يوم الأربعاء،كما عُقدت جلسات مماثلة في المحكمة الابتدائية بزاكورة والمحكمة الابتدائية بتنغير.

     داخل قاعة المحاكمة تطبيق واحترام لكل الإجراءات والتدابير الوقائية،من تجهيز قاعات المحاكمة  بوسائل تقنية و لوجيستية،واحترام لمسافة الأمان والتباعد بين الحاضرين داخل القاعة،ويظهر المعتقلون من داخل قاعة من السجن المحلي عبر شاشة تبدو من خلالها الصورة والصوت واضحين لهيئة المحكمة والدفاع وكذلك الحاضرين في قاعة المحاكمة.على سير الجلسات العادية يُنادي في البداية رئيس الجلسة على المتهم وعبر الشاشة يتحقق من هويته،ثم يخبره عن إجراء المحاكمة عن بعد ومدى موافقته للمثول للمحاكمة عبر وسائل التواصل الالكتروني،وكذلك حقه في تنصيب محام للدفاع عنه.وتتواصل إجراءات المحاكمة بإشعار المتهم بالمنسوب إليه ومناقشة الملف من طرف هيئة المحكمة والدفاع وإبداء النيابة العامة لرأيها تتخذ المحكمة قرارها بتأجيل البث إلى جلسة لاحقة أو إصدار الحكم بعد المداولة وفق الإجراءات المعمول بها في المحاكمة.

  وفي تصريح للجريدة أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ،أن إجراء المحاكمة عن بعد ،يندرج  في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا ومن أجل مواكبة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية،وتنزيلا لتوجيهات السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس اللنيابة العامة وبانخراط وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون،فإنه تقرر عقد جلسات عن بعد وذلك حفاظا على صحة وسلامة المتدخلين في هذا المجال من قضاة ومحامين وكتاب الضبط ورجال الأمن،وبالأمس عقدت جلسة عن بعد في المحكمة الابتدائية بورزازات وفي أوقات سابقة انعقدت في المحاكم الابتدائية بزاكورة وتنغير،وهذه التقنية الحديثة سهلت المأمورية بالنسبة للمحكمة الابتدائية بتنغير لأن المدينة لا تتوفر على سجن محلي،وتواجه عملية نقل المعتقلين من السجن بورزازات إلى تنغير لحضور المحاكمة عدة صعوبات بسبب بعد المسافة بين المدينتين.

  هذه المحاكمة عن بعد توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة،التواصل كان متاحا بين هيئة المحكمة والمتهمين الذين دافعوا عن أنفسهم بكل أريحية،وتدخلت النيابة العامة للإدلاء برأيها في القضايا التي تم تداولها،الوسائل كانت جيدة وتوفرت شروط المحاكمة العادلة كغيرها من الجلسات التي يحضر فيها المتهمون في قاعة الجلسات.

 وفي تصريح للجريدة  أكد عمر سامي محامي بهيئة مراكش خلال حضوره للمحاكمة أن حضوره يأتي في إطار انخراط المحامين بهيئة مراكش في المحاكمات عبر وسائل التواصل الإلكتروني وهو إجراء فرضته الظروف الاستثنائية  التي تعيشها البلاد ،    وهذا الإجراء يُفترض أن يحظى بمرجعية قانونية تشريعية تتبناه وتُصادق عليها المؤسسات والهيئات المختصة مثل البرلمان،جمعيات المحامين بالمغرب بعدما عُرضت عليها هذه المبادرة طالبت بمهلة للتعبير عن موقفها بشكل أساسي،وذلك اعتبارا لما قد يكون لهذا القانون من تأثير على شروط المحاكمة العادلة.

  كما حضرت جلسة المحاكمة  أيضا خديجة باجي محامية بهيئة مراكش،في إطار مؤازرة أحد المتهمين،وأكدت في تصريح لها أن هذا الإجراء يضمن الحفاظ على حقوق المعتقلين ويضمن استمرارية الجلسات وكذلك ضمان حق الدفاع للقيام بواجبه،و واستحسنت خديجة باجي مبادرة المحاكمة عن بعد بواسطة الوسائط الإلكترونية التي تبنيها بشكل استعجالي بما يضمن حقوق المتهمين والدفاع وكذلك ضمان شروط المحاكمة العادلة.

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock