أخبار وطنية

ستة اشهر موقوفة التنفيذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير

الجماعة القروية لابطيح/طانطان/محمد جرو:
ستة اشهر موقوفة التنفيذ لرئيس جماعة بتهمة التزوير
    حكم على رئيس الجماعة القروية لابطيح(85كلم شرق طانطان)بستة اشهر موقوفة التنفيذحكم عدد408 ملف شكاية مباشرة رقم655/2012 توصلنا بنسخة منه بتهمة التزوير في وثيقة ادارية تثبت حقا واستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها طبقا للفصل360 من القانون الجنائي الفقرة الاولى والثالثة وغرامة مالية قدرها 1000درهم مع الصائر والاجبار في الادنى واثناء مناقشة القضية التي تعود لسنوات الا انها لم يمضي عليها امد التقادم الجنحي بحسب منطوق الحكم الذي توصلنا به من محمد المري عضو الجماعة الذي وجه الشكاية ويتعلق الامر بتقديم الرئيس سيدي احمد مرزوق من مواليد فاتح يناير58 والذي تقاعد من القوات المساعدة اثر اصابته بمرض عضال شهادة مدرسية تفيد حصوله على شهادة نهاية الدروس الاعدادية صادرة عن النائب الاقليمي للسمارة بتاريخ 4/7/88
 
     وحسب المشتكي واثبات البحث الذي اجري فان الشهادة لا تحمل اسم مؤسسة ولا رقم تسجيل ويدعي انه اجتاز الامتحان بالنيابة ذاتها وهذا لا يمكن في المغرب حسب دفاع المشتكي لان الامتحانات تجرى بالمؤسسات ووقتها كان في صفوف الجندية ويعالج بالمستشفى العسكري بالرباط ولم يحصل قط على حتى الشهادة الابتدائية يضيف دفاع المشتكي والا لماذا لم يقدم الشهادة ابان انتخابات92و97 بل صرح انه لايتوفر على شواهد الا بعد ان قرر المشرع ضرورة حصول من يريد التقدم للراسة على الاقل على شهادة نهاية الدروس الابتدائية كما ان مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء انجز خبرة حول الشهادة وتوقيع النائب المزعوم عليها بتاريخ7/9/2010 خلص الى ان التوقيع ليس للمسمى العلوي حسن بن الحضرمي وبعد جلسات نطقت المحكمة بالحكم ببراءة المتهم من جنحة التزوير وبادانته من اجل باقي المنسوب اليه واستانف الحكم لتحدد جلسة يوم11/11/2012 بكلميم وبينما كان الجميع يقول الطرف المشتكي ودفاعه الاستاذة.
 
           بشرى حفيظ من هيئة اكادير،ان يحكم بادانة المتهم بالسجن النافذ لفائدة القانون وجماعة ابطيح واقليم طانطان والمغرب،حسب نفس المصادر يرفع القاضي الجلسة دون اي شيئ امام اندهاش الجميع مما دفع الطرفين للتوجه لرئيس الجلسة الذي اخبرهم بمستجدات في الملف،لم يذكرها وصرح بان جلسة اخرى ستعقد يوم ثالث فبراير2013 بمحكمة الاستئناف باكادير وقد خلف ذلك مجموعة اسئلة ستظل معلقة ومعها مصالح المواطنين بالجماعة القروية لابطيح والراي العام بطانطان الى ذلك التاريخ.
 
 

 

 

 

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock