مقالات رأي

أحمد عصيد : لماذا تنتهك السلطة دستورها

 

 
 لماذا تنتهك السلطة دستورها “الجديد”؟
أحمد عصيد
   تتباهى السلطة وحلفاؤها بما يحمله الدستور المعدّل من “مكاسب”، وقد قامت بشكل مخالف لقواعد الديمقراطية بالدعاية له وشحذ همم المواطنين إلى درجة الإكراه على قول “نعم” للوثيقة المعروضة على الإستفتاء، لكن السلطة قامت أثناء ذلك كله بخرق تلك المكاسب نفسها المبشر بها في الدستور المراجع، عبر تكريس نفس سلوكاتها المشينة التي سبق أن أدت إلى ظهور الحراك الشعبي الذي أفضى بدوره إلى مراجعة الدستور.
    ما معنى هذا ؟ معناه أولا أن السلطة قد قبلت أن تتنازل لصوت الشارع والقيام بتعديل الدستور من أجل تعديل النصّ لا من أجل تغيير السلوكات والعقليات وآليات النسق السياسي. أي أنها فهمت حسب منطق المخزن التقليدي القديم، بأن الأمر يتعلق بتلبية حاجات الناس وقضاء أغراضهم التي تتعلق دائما بمشكل آخر غير النظام ذاته، فالمشكل يكمن حسب هذا المنظور في شخصيات شبحية تمثل الشر داخل الدولة، لكن نظام المخزن يظلّ هو المنقذ الساهر على راحة الجميع وحقوقهم، وبما أن الإمساك بالأشباح أمر متعذر، فإن أصوات المعارضة النابعة من الشارع لن تؤدي أبدا إلى تغيير النسق، بقدر ما ستتوجّه باستمرار إلى استنكار أعراضه الخارجية التي تسجل ضدّ مجهول.
    هكذا يكون المخزن هو الداء والدواء في نفس الوقت، ولكنه دواء لا يشفي المرض بقدر ما يجعل حالة المريض أكثر تعقيدا. وهكذا هي لعبة المخزن كنسق سياسي يتحدّى الزمن و يأبى أن يتحول إلى ما سواه، فهو جوهر فوق التاريخ، آلية تنفي نفسها بنفسها دون أن تتغير، إنه قدَر أبدي وشرّ لا بدّ منه، وخيار حتمي خارج إرادة الناس. هذا هو ما تسعى السلطة إلى ترسيخه في أذهان المغاربة، بعد أن فشلت في إقناعهم بالعدول عن التظاهر والإحتجاج، عندما تبين بأن التظاهر لا يرمي كالعادة إلى تحقيق مطالب اجتماعية، بل إلى مطلب سياسي جوهري لم يُرفع منذ عقود وهو “إسقاط الإستبداد”.
     وقد سبق لنا أن حذرنا من خطر القيام بتعديلات سطحية على الدستور والإبقاء على آليات الحكم المطلق في الظرف الراهن، وقلنا إن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة سياسية قد تزداد خطورتها يوما عن يوم، عندما ستعمد السلطة إلى فبركة نتيجة استفتاء على طريقتها القديمة التي فقد الناس الثقة فيها منذ البداية، أي منذ 1962، لتجد نفسها بعد ذلك وجها لوجه مع الشارع من جديد، وهو مصير لن يكون لديها من ردّ عليه سوى واحد من إثنين : القمع الوحشي أو البلطجة وتسليط الناس على بعضهم البعض، وقد اختارت السلطة حتى الآن الوسيلة الثانية، التي كان آخر إبداعاتها فيها التغرير بفقهاء سوس وأئمة المساجد البسطاء الذين وجدوا أنفسهم بقدرة قادر وسط شوارع الرباط في مواجهة المتظاهرين.
       إن من حق المغاربة اليوم أن يسألوا أنفسهم ماذا تغير مع الدستور “الجديد”، فما زال شحن الناس في الحافلات كالأنعام لأغراض السلطة مستمرا، وما زالت مظاهر احتقار الإنسان وامتهان كرامته متواصلا، وما زال الترصد والتهديد وبث الرعب وتلفيق الإتهامات الأسلوب المفضل لدى السلطات، وما زال الإستخفاف بالمؤسسات يبلغ درجة الإستهتار التام الذي وصل حدّ الإستنجاد العلني بالمساجد والزوايا والأضرحة والسكارى والمهمشين وقطاع الطرق، دون الحديث عما تمّ فعله بأصحاب الطاكسيات المساكين، كلّ هذا يدلّ على أنّ الدستور “الجديد” لم يكن إلا وسيلة عديمة المصداقية للإلتفاف على مطلب الإصلاح الحقيقي الذي تمّ إجهاضه لصالح لوبيات الفساد المستحكمة، والتي ستعود بقوة بمجرد انطلاق إشارة البدء في المسرحية الهزلية المعتادة، التي تسمّى انتخابات.
     اليوم من واجبنا أن نواجه سؤالا واضحا وأن نجيب عنه بشجاعة، ماذا يريد المغاربة تحديدا ؟ هل كان قصدهم إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الدستور؟ هل كانوا يرمون إلى إجراء بعض الإصلاحات تحت سقف التوافقات بين السلطة والأحزاب المدجّنة حدّ الإهانة ؟ بالطبع لا، فطموح المغاربة اليوم يفوق كل ما كان يُتصور، إنهم يريدون “تفكيك المخزن”، النسق البنيوي الحاضن لكل أنواع الفساد منذ قرون، وقد حاولوا حتى الآن الفصل بين هذا النسق المريض وبين الملكية، لكن الشكوك بدأت تساورهم فيما إن لم يكن الأمر يتعلق في الواقع بنسق واحد، وعلى الحكام أن يبرهنوا بحكمتهم على عدم صحة ذلك في مستقبل الأيام.

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
istanbul eskort - adana eskort - eskort adana - eskort - escort

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock