شكاوي و طلبات

بلاغ للجنة التحضيرية لتأسيس فيدرالية الجمعيات ببلاد سيروا – إقليم ورزازات

 
بلاغ للجنة التحضيرية لتأسيس فيدرالية الجمعيات ببلاد سيروا – إقليم ورزازات

ورزازات أونلاين
عن اللجنة

اهتز الرأي العام المحلي بجماعة سيروا على حدث غير مسبوق في عهد الحكومة الديمقراطية الأولى بعد دستور 2011 ، وفي أعقاب الاحتفالات الوطنية بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يخلده المغاربة إيذانا بحلول عهد جديد في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي وفعال في التنمية إلى جانب مؤسسات الدولة الرسمية ، اهتز على اثر امتناع رئيس الجماعة من تمكين أعضاء الجمع العام من عقد لقائهم التأسيسي لفيدرالية الجمعيات بقاعة الجماعة يوم 28 مارس 2015 ، على الرغم من قيام اللجنة التحضيرية بالإجراءات القانونية والمسطرية لعقده في ظروف حسنة ، ورغم توصل المسؤول الجماعي الأول بطلب في الموضوع مسجل بالجماعة تحت عدد 16 بتاريخ 24 مارس 2015 ، دون أن تتلقى ردا بالرفض مع ما تقتضيه الحالة من تعليل، أو قبول الطلب وهو ما لم يحدث .

وإذ تعبر الجمعيات المحلية عن امتعاضها الشديد لهذا السلوك المشين الذي يتناقض كليا مع دستور المملكة ومع مقتضيات منشور السيد الوزير الأول الأسبق رقم 28/99 بتاريخ 5 نونبر 1999 ، في شأن استغلال القاعات العمومية من قبل الجمعيات والنقابات والأحزاب ، يحدث هذا في وقت اعتقد فيه الجميع أن المغاربة قطعوا – وإلى غير رجعة – مع أساليب الماضي .

وحيث أن السيد الرئيس لم يدرك حتى الآن حجم التحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي ساهمت إلى حد كبير في ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات في إطار دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات ، تلك التحولات التي بوأت المغرب الصدارة في الديمقراطيات الصاعدة تكاد تضاهي الديمقراطيات العريقة .

وحيث أن السيد رئيس الجماعة هو من دعا إلى تشكيل اللجنة التحضيرية في الجمع العام العادي لجمعية دار بلاد سيروا المنعقد بمركز الجماعة يوم 31 يناير الماضي بمباركة من مكتب هذه الأخيرة .

وحيث أن مراقبة مالية الجمعية ومساءلتها ، من اختصاص جهات رسمية ولا تعني الجمعيات الراغبة في تأسيس الفيدرالية في شيء .

و حيث أن قرار السيد رئيس الجماعة يتنافى كليا مع القيم الانسانية والديمقراطية ويكرس مبدأ “فرق تسد” ويتعارض مع موقفه الأول القاضي بتأسيس فيدرالية دار بلاد سيروا ، ويعد انتهاكا للحريات التي ضمنها دستور المملكة المتقدم ، والذي خص المجتمع المدني بالعديد من الصلاحيات والمهام ، وحيث أن السيد الرئيس يجهل أو يتجاهل وجود وزارة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، والدور المنوط بالجمعيات في المساهمة في تسريع وتيرة التنمية .

فإننا نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا القرار الجائر ، ونعتبر ما حدث إخلالا خطيرا بالواجب الوطني وتراجعا واضحا في تجسيد مضامين الوثيقة الدستورية .مؤكدين أننا أوفياء لهذا الوطن العزيز ولن يثنينا رئيس الجماعة – مهما – فعل عن حب المغرب وخدمة مصالحه والذود عنه .
معتقدين بل مؤمنين بأن الجماعة وإمكاناتها ملك للجميع بدون استثناء وليست ملكا لشخص بعينه ودون غيره .

كما نطالب السلطات العمومية والجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع للوقوف على ملابسات هذا الإجراء اللامسؤول الرامي إلى محاربة المجتمع المدني وإفراغ القوانين الضامنة للحقوق والحريات من محتواها .

سيروا في 28 مارس 2015
توقيعات أعضاء و منخرطي اللجنة و بعض الفاعلين الجمعويين
 

 
 

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock