ورزازات أونـلاين – محمد أزكيغ من أبناء ورزازات
بين الرافضة و المرجئة و الداعمة…. الدستور الجديد على المحك
لا شك أن المغرب يعرف حراكا قويا على الصعيد السياسي لم يشهد المغرب نظيره عبر تاريخه… و هده بالدات نقطة ايجابية داخل السيرورة السياسية المغربية يجب تعزيزها و الحفاظ عليها كآلية ضامنة لتطور المغرب بخطوات ثابتة.في ورزازات لم يخرج النقاش الدائر عن هده القاعدة… و الدي اعجبني كثيرا في الحقيقة هو هدا النقاش الصاخب الهادئ في الوقت نفسه…. حيث كل واحد يدافع عن رؤيته للإصلاحات الدستورية بالمغرب في جو من الديمقراطية، باستثناء مناوشات قليلة بين الفينة و الأخرى لا تؤثر على مجمل النقاش…. مما يحيل على أن مستقبل المغرب سيكون زاهرا لأن هدا الحراك سيؤتي أكله في المستقبل… و الساحة السياسية المغربية محتاجة إلى كل هده الآراء في نظري المتواضع، حيث بدأنا في تشكيل وعي سياسي عن ما نريده لمغربنا الحبيب بعد ان كانت أغلب فئات الشعب قد قدمت استقالتها الجماعية من تدبير الشأن العام إلا ثلة قليلة من السياسيين، كان أغلبهم من طابور الفاسدين و المفسدين….. كما أن الملاحظة الجوهرية في التجربة المغربية هو اتفاق كل المكونات على الملكية كنظام أمثل للمغرب، قادر على السير قدما نحو اقرار ملكية برلمانية يسود فيها الملك و لا يحكم.لا شك أن الموقف القوي للرافضة، و المشكل من شباب حركة 20 فبراير إلى جانب الهيئآت المدعمة لهم و المشكلة اساسا من جماعة العدل و الاحسان و بعض احزاب اليسار، شكلت صوتا جديدا في المغرب خلخل أنظمة التواصل بين الحاكم و المحكومين، و عجل ببلورة تصورات و حلول جديدة لاحتواء أزمة الفوران بالمغرب، هدا الرفض يجد تبريره في المعاناة التي عاشها الشعب المغربي على مر عقود من الفساد و النهب الدي استشريا في المؤسسات العمومية، مما أدكى نار عدم الثقة بين النظام و جزء مهم من الشعب المغربي، و لهدا تمت الدعوة إلى اقرار دستور جديد و احداث لجنة لصياغته و إلى جانبها تم احداث آلية سياسية من أمناء الاحزاب و النقابات لمناقشته، و لكن من منظور الحركة الرافضة فهده الصيغة من العمل لا تعبر عن ارادة الشعب و انما تدخل في باب الدساتير الممنوحة، حيث أن أغلب مكونات الحركة الرافضة ترفض مناقشة مضمون الوثيقة بل اكتفت بالوقوف عند مناقشة الشكل لأنها لم تؤمن بها. دلك أنها تعتبر تنصيب الملك لتلك اللجنة مسألة لا تمت بصلة للديمقراطية و لا تعبر حتما عن ارادة الشعب المغربي، و بالتالي تنادي بمقاطعة الاستفتاء و ليس فقط التصويت ب لا، بدعوى أن لا خيار غير احداث المجلس التأسيسي لصياغة الدستور الجديد.في حين يرتكز الموقف الكبير للحركة للداعمة لدستور 2011، على انخراط 30 حزبا من أصل 33 معترف بها في المغرب، و كدا أربع نقابات من أصل خمسة مركزيات، و على أكبر حزب في المغرب و الدي هو حزب غير رسمي، و الدي يمكن تسميته ب “عاش الملك” و الدي لا يستثني من منخرطيه لا أصحاب اليمين و لا أصحاب اليسار، و لعل ما يعطيه الشرعية و الامتداد الكبير في الشارع و القرى المغربية هي قوة تحركات الملك في كل الاتجاهات، مما يخلق انطباعا لدى جل مكونات الشعب بأن الملك يشتغل أكثر من كل المؤسسات الأخرى…. دلك حسبهم يجسد نية الملك في الاصلاح و بالسير قدما بالمغرب نحو الديمقراطية الحقة، و بالتالي يبرر التصويت ب”نعم” على هدا الدستور، معبرين عن ثقة و عن أمل في تحقيق التنمية المنشودة، هده الثقة التي تسعى اليوم المبادرات الملكية لأستعادتها و تعزيزها في نظرهم… و لعل أهمها هي الدعوة إلى هدا الدستور الجديد الدي هيأته لجنة تقنية من الخبراء المغاربة لصياغته، بعد ان كانت ايدي فرنسية من تصوغه (دستور 1996 صاغته لجنة فرنسية برئاسة موريس دو فرجييه، استاد العلوم السياسية بجامعة السربون بفرنسا) ليترجم بعد دلك إلى العربية، إلى جانب هده اللجنة تم احداث آلية سياسية من أمناء الاحزاب و النقابات لمناقشته سياسيا قبل اخراجه للشعب، ما يجعل الحركة الداعمة تعتبر أنها مشاركة شعبية عن طريق التمثيلية في صياغة هدا الدستور باعتباره متوافقا عليه من قبل كل هده الهيئآت الممثلة لأغلب شرائح المجتمع المغربي.و لعل ما يثيرني كثيرا في هدا النقاش هو أن أغلب الدين يتناقشون في موضوع الدستور لا من المعارضين و لا المؤيدين لم يطلعوا على وثيقة مشروع الدستور، و أنني استشف من النقاشات أن معظم التدخلات تنم عن ان صاحبها فقط سمع من شخص آخر أو مقتطف من اداعة او تلفزة… مما يفرغ النقاش من الرؤية العميقة للإصلاح و كدا قلة الدراية السياسية تجعلنا أما الكثير من الأشخاص يتناقشون فقط من أجل النقاش و دفاعا عن رأي تكون لديهم عن طريق أحد معارفهم أو اصدقائهم…. و ليس بناءا على معطيات دقيقة عن الأوضاع السياسية و مستقبل الأمة، و هدا ناتج عن أزمة المطالعة في المجتمع المغربي… و التي هي المدخل الحقيقي للمشاركة في النقاشات العامة. أما بخصوص الفئات الأمية في المدن و القرى فهده طامة كبرى، حيث تسمع : واش غادي تصوت بهديك اللي واقفة بمعنى “لا” و لا هديك اللي عوجة بمعنى “نعم”، و هنا فالسؤال المطروح اليوم هو : أي دستور لأي مواطن؟و نجد الفئة الثالثة و هي التي اسميتها المرجئة، و هي الفئة العريضة من الشعب المغربي و التي فوضت أمرها لله، و تنتظر تصريف “المكتوب عليها” دون ان تكون لديها الجرأة أو بالاحرى الرغبة في المشاركة في صناعة القرار السياسي بالمغرب و كدا تدبير الشأن العام، و يتوهم الكثيرون بأنها الفئة الأمية، و لكن أكاد أجزم بأن جزءها الأكبر يتشكل من الفئة المتعلمة و أكثرهم ممن تمكنوا من الحصول على وظائف في شتى القطاعات العامة و الخاصة… و في نظري فإن أكبر معيق للتنمية هم هده الفئة العاطلة عن تشغيل ارادتها و الانخراط بشكل ايجابي في الحياة العامة سواء بقول نعم أو لا، فالمشاركة هي انخراط ايجابي كيفما كان الموقف…و في انتظار تحرك هده الفئة العريضة، فالمسار الديمقراطي للمغرب بدأ يتبلور بين من يريد تسريع وتيرة التغيير في ظل حماسة الشباب… و بين من يريد أن يسير الاصلاح في المغرب بهدوء….. المهم ان المغرب في طريقه إلى هدا الاصلاح
