أخبار محلية

محكمة الإستئناف بورزازات: ندوة علمية حول الإدارة القضائية

 
محكمة الإستئناف بورزازات: ندوة علمية حول الإدارة القضائية

 
 
لورزازات أونلاين
عمر الموريف الكاتب العام لودادية موظفي العدل بورزازات

 

إحتضن مقر محكمة الإستئناف بورزازات يومه 12 يناير 2015 ندوة علمية حول مكانة الإدارة القضائية ضمن مشاريع الإصلاح، وذلك بتنظيم كل من المكتبين المحلي لودادية موظفي العدل لورزازات، والجهوي للنقابة الديموقراطية للعدل بورزازات، بتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل،والمكتب المركزي لودادية موظفي العدل، والتي حضرها مسؤولون قضائيون وإداريون وعدد كبير من الموظفين والموظفات العاملين بذات الدائرة، وكذا مهتمين بالشأن القضائي.

 

الندوة جاءت في إطار قافلة الإصلاح التي تبناها كل من النقابة الديموقراطية للعدل،وودادية موظفي العدل، والتي من خلالها ستجوب كل الدوائر القضائية للمملكة،للتعريف بمكانة هيئة كتابة الضبط،وموقع الإدارة القضائية ضمن مشاريع الإصلاح التي همت كل من التنظيم القضائي،والمسطرتين المدنية والجنائية.

وقد إختارت اللجنة المنظمة موضوع : موقع الإدارة الإدارة القضائية ضمن مسودة التنظيم القضائي،تشرف بتأطيرها كل من الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل السيد عبد الصادق السعيدي،وعضوي المكتب الوطني السيدين يوسف أيدي ورضوان العناز،والكاتب العام لودادية موظفي العدل السيد امحمد أبرباش،ورئيس المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بورزازات السيد عمر أيت كعاش.

وقد عكف مكتب الدراسات الإصلاح وتحديث الإدارة القضائية التابع للودادية على دراسة المشروع،وخرج بمذكرة قيمة كانت الأرضية الخصبة لمضامين هذه الندوة، والتي إعتبرت أن التطورات التي عرفها المغرب إنتهى بخروج دستور 2011، غير أن الواقع قد أفرز واقعا قانونيا غير دستوري في عدد من المجالات الحساسة على رأسها مجال تدبير الشأن القضائي، ويعتبر مشروع التنظيم القضائي في هذا الصدد فاقد لإنسجامه مع عدد من المبادئ الدستورية.

 

ومن بين الأسئلة الهامة المطروحة هي هل حققت هذه المسودة شيئا من إنتظارات العاملين بالقطاع ؟ وهل يمكن إعتبارها خطوة إلى الأمام في مسار البحث عن وسائل لتحقيق النجاعة القضائية ، وهل سيجد المتقاضي ضالته في العدالة إذا ماعرفت هذه المسودة الطريق نحو الجريدة الرسمية ؟ ليتم الوقوف على أن ذالك ليس له أثر في الكثير من الفصول والأبواب الواردة بهذه المسودة،والتي إختزلت منظموة العدالة على ما يبدو في أحد مكوناتها لا غير، بشكل لا يخدم لا مصلحة العدالة ولا مصلحة المواطن، وأثقلت كاهل القضاة بمهام ليست بقضائية وإنما تدخل من صميم الإدارة القضائية التي هي كتابة الضبط.

ومن المبادئ التي طالتها الندوة بالمناقشة والتحليل، والمعتبرة بمثابة الوسيلة الكفيلة لتدليل كل الصعاب وتجاوز كل العقبات متى توفرت الإرادة الحقيقة لإصلاح منظومة العدالة نجد :

مبدأ الإستقلالية: فاستقلالية السلط مبدأ دستوري، والمسودة أكدت على محورية إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وموظفي الإدارة القضائية (كتاب الضبط) موظفون عموميون يمارسون مهامهم تحت إشراف السلطة التنفيذية، غير أن المسودة لم تراعي هذا التمييز وجعلت من موظفي هيئة كتابة الضبط خاضعين للسلطة القضائية والتنفيذية معا، بل تجاذبتهم سلطة عدة مسؤولين تصل إلى ستة رؤساء في نفس المحكمة، وهو ما يفرض إعادة النظر في ذلك إحتراما دوما لمبدأ فصل السلط.

مبدأ التشاركية: وهو مبدا دستوري بدوره، غيرأن تدبير الشأن القضائي بالمحاكم إعتمد من خلال المسودة على جانب واحد وغيب الإدارة القضائية باعتبارها جزء أساسيا من تأليف المحاكم، وتحقيقا لنوع من الإنسجام وترسيخا للتوازن وتفعيلا لهذا المبدأ وجب إشراك هيئة كتابة الضبط هي الأخرى.

هذا إلى جانب مبدأين أساسين هما مبدأ الإنسجام ومبدأ ازدواجية القضاء.

كما طرح في ذات الندوة مجموعة من المواد الواردة بمسودة التنظيم القضائي وتناولتها بالتحليل، وتم تقديم مجموعة من الإقتراحات الهامة بخصوصها، والتي ناهزت حوال عشرين مادة، وهي المقترحات التي تعكس وجهة نظر وتوجه الإدارة القضائية من خلال المكتبين الوطني للنقابة والمركزي للودادية.
 

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock