من القانون

تغيب الموظف العمومي عن العمل.

 
تغيب الموظف العمومي عن العمل.

ورزازات أونلاين
بقلم: ابراهيم حميجو باحث في القانون العام.

يعتبر تغيب الموظف العمومي مشروع في حالات محددة قانونا، ونعني بذلك، حالة الحصول على العطل، حالة الترخيص والذي يكون اداريا او لأسباب صحية او رخص الولادة للام الموظفة او الرخص بدون اجر او حالة الاستيداع.

وبالنسبة للموظف العمومي المتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، اي المتعمد الانقطاع عن عمله، فانه يعتبر في حالة ترك الوظيفة. ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية.

ويبين الفصل 75 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تعديله وتتميمه، الاجراءات الواجب اتباعها، من مرحلة الاقتطاع من اجرة المعني بالأمر مرورا بالإحالة على المجلس التأديبي الى عقوبة العزل، وذلك كالاتي بيانه:

. يوجه رئيس الادارة انذارا الى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، لمطالبته باستئناف عمله خلال سبعة ايام، ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي قد يتعرض له في حالة رفضه استئناف عمله،

. يوجه هذا الانذار واسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم الى الموظف باخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة،

وهنا نفترض ثلاث حالات:

1. حالة استئناف الموظف لعمله: بالنسبة للموظف الذي ثبت غيابه عن العمل بدون مبرر مشروع، وبدون ترخيص من لدن رئيسه فان مرتبه يخضع للاقتطاع عن فترة تغيبه عن العمل. وينظمه المرسوم رقم 1216.99.2 بتاريخ 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 بشان الاقتطاعات من رواتب الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

وفترة التغيب عن العمل، بينتها المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر، جاء فيها: ” تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال احدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة ½ يوم، وتباشر الاقتطاعات من اجور الموظفين والاعوان على اساس 1/60 من مبلغ الاجرة الشهرية “

ولا يمكن ان يتم الاقتطاع الا بعد قيام الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف او العون حول اسباب تغيبه عن العمل.

ويقرر الاقتطاع:

. بعد اسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية،

. وبناء على امر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الادارة المعنية بالأمر مباشرة الى المصالح المكلفة بأداء الاجور، وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه.

2. حالة عدم استئناف الموظف لعمله: بالرغم من استلام الانذار ومرور سبعة ايام عن تاريخ تسلمه من اجل الالتحاق الفوري بعمله، في هذه الحالة يكون لرئيس الادارة صلاحية اصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش او العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.

3. حالة تعذر تبليغ الانذار: يخول رئيس الادارة الصلاحية في اصدار امره الفوري بإيقاف اجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، واذا مرت مدة ستين يوما من تاريخ اتخاذ قرار ايقاف الاجرة، ولم يستأنف الموظف المعني بالأمر عمله، وجب حينئذ تطبيق عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش او العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وفي حالة استئناف الموظف لعمله داخل الاجل المذكور، عرض ملفه على المجلس التأديبي لاتخاذ اللازم بشأنه.

ويسري مفعول عقوبة العزل المشار اليه في الحالات المنصوص عليها سلفا ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock