أخبار محلية

الحوار الوطني حول المجتمع المدني في محطته العاشرة بورزازات

الحوار الوطني حول المجتمع المدني في محطته العاشرة بورزازات

 ورزازات أونــلاين
تغطية خاصة
بقلم إدريس أسلفتو
 
   يندرج الحوار الوطني ضمن رؤية مسؤولية تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبوؤه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي ،انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية العديدة ذات الصلة ،والتي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها .

    الحوار في محطته العاشرة عقد لقاءا مع جمعيات المجتمع المدني لأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”الحبيب الشوباني” بمدينة ورزازات أيام 10و11 نونبر 2013 بقصر المؤتمرات .
 
     اللقاء شكل فرصة لجمعيات المجتمع المدني بالمنظفة لتشخيص واقعها والوقوف عند مكامن الخلل، ففي كلمة الافتتاح أكد السيد “عبد العالي مستور” نائب رئيس لجنة الحوار أن هذا الأخير الذي جاء بمبادرة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه التزام حكومي للتنزيل التشاركي للدستور بشراكة وإشراك المجتمع المدني، كما أكد على أن تنزيل القوانين والتشريعات وتهيئ المؤسسات التي ستشرف على تلك القوانين، يجب أن لا تتم دون الاستماع إلى أراء واقتراحات الجمعيات، لهذا تم تكليف لجنة مستقلة لإدارة هذا الحوار،و تشمل ممثلي القطاعات الحكومية والمجالس الدستورية وهيئات المجتمع المدني .

     ومن جانبه أيضا عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد” الحبيب الشوباني “في حوار خص به ورززات أونلاين عن اهتمامه بهذه المرحلة التاريخية ، التي يقطعها الحوار والتي اعتبرها نوعية وغير مسبوقة، جاءت لتكرس لمبدأ التشاركية وأعطت الفرصة للجمعيات لتشخيص واقعها واقتراح حلول للنهوض بالجسم الجمعوي في المستقبل .
    وأضاف” الشوباني” أن الدستور أعطى للمواطن حريات كما ربطه بالعديد من المسؤوليات ،وخول له المساهمة في صياغة الحاضر والمستقبل بطريقة تشاركيه كي لا يصبح كائنا انتخابيا محض، كما شدد السيد الوزير على دور الانتقال من ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة العرائض وفق ضوابط قانونية .

       وفي بيانه الختامي خلص اللقاء إلى ضرورة الاهتمام بالجسم الجمعوي كقوة إقتراحية وتشاركيه ، وذلك عبر التنزيل المحكم للدستور واعتماد آليات الاستفتاء المحلى، في إطار مقاربة تشاركيه وإقرار معايير العدالة في التعامل بين الدولة والجمعيات.
 
صور من اللقاء :

 

 

 
إحدى الورشات المقدمة للحاضرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock