أخبار وطنية

الوسيط و المرصد المغربي يكشفان ملاباسات وفاة العماري ونسخة من التقرير بالموقع

 
 

ورزازات اونلاين

كشف تقرير كل من “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” و”المرصد المغربي للحريات العامة” الذي توصلت ورزازات انلاين بنسخة منه عن ملابسات وفاة الشهيد كمال العماري، فانطلاقا من النتائج الأولية للتشريح التي عممها الوكيل العام للملك عبر بلاغ، فإنه حسب التقرير ” ما تعرض له كمال عماري من اعتداء وعنف غير مبرر من طرف رجال الأمن يوم الأحد 29 ماي، كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية والذي سيؤدي إلى وفاته يوم الخميس 2 يونيه، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات خاصة وعامة على مستوى التدبير الأمني إقليميا ووطنيا؛  ويضيف التقرير أن” تخوفات الفقيد كمال عماري من التوجه للمستشفى بسبب احتمال اعتقاله من هناك، له ما يبرره من خلال صور لرجال الأمن يرابطون بمداخل المستشفى ، وكذا تقاطع الإفادات في هذا الشأن، المستخلصة من مختلف الشهادات، وهو ما يطرح إشكالا أخلاقيا وقانونيا بالنسبة للجهات التي حولت المستشفيات من وظائفها الإستشفائية إلى فضاءات للتخويف والترهيب والاعتقال” و أكد التقرير الذي حصلت ورزازات أونلاين  على نسخة منه أن “التباطؤ في وثيرة الخدمات الصحية بقسم المستعجلات على صعيد مستشفى محمد الخامس، يطرح من جهة أولى الاختلالات التي تطال الخدمات والمسؤوليات المنوطة بأقسام المستعجلات، ومن جهة ثانية طبيعة التجهيزات المعطلة (سكانير) وما يترتب عنها من تعثر في التسريع بالتشخيص خاصة بالنسبة لتلك الحالات الحرجة، ومن جهة ثالثة مدى وجود أو غياب أنظمة للمراقبة والمحاسبة محليا ومركزيا على مستوى هذا القطاع؛ و أكد  التقرير أن” أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية في علاقة بالخبر حول وفاة كمال عماري لم تحترم المعالجة المهنية الموضوعية، حيث تم استباق نتائج التقرير الطبي” في حين افاد التقرير أن الإعتداء على الفقيد العماري تحديدا كأحد المتظاهرين وليس كعضو نشيط في العدل و الاحسان
 وتجدر الإشارة إلى أن  “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” و”المرصد المغربي للحريات العامة”  سارع لفتح تحقيق في الموضوع على إثر تواتر الخبر المتعلق بوفاة كمال عماري يوم الخميس 2 يونيه 2011 ، بمدينة آسفي، وقد  أننجز التقصي  أيام 4 و 5 و 6 يونيه  بفريق يتكون من، ذة خديجة مروازي، ذ.كمال لحبيب، ذ. حسن السملالي و ذ. يوسف غويركات.
 وهذا وقد استقر فريق التقصي على أن يجعل من تقنية الإستماع الفردي والثنائي والجماعي، الأساس المنهجي لبلورة التقرير، والاستماع لمختلف الأطراف، و في هذا الصدد تم الاستماع بشكل تناوبي إلى ممثلي السلطات العمومية التي نفى بعضهم استعمال العنف في تفريق متظاهرين حسب التقرير.

 

 

 

 

 

 

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock