أكدت جريدة العلم الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2011، أنه سينطلق تطبيق قانون قياس نسبة الكحول في دم السائقين بالمغرب، ابتداء من الأول من يوليوز المقبل، وهذا القانون نصت عليه مدونة السير الجديدة، والتي دخلت حيز التطبيق في أكتوبر 2010. وسيبدأ قانون قياس نسبة الكحول تديريجيا بمدن الرباط و الدار البيضاء ومراكش، على أن يعم باقي الطرق والمدن المغربية في وقت لاحق، وأرجعت مصادر أمنية ذلك إلى قلة الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في هذه العملية و التي يقدر عددها حاليا ب200 جهاز.
 هذا وسيقوم رجال الشرطة و الدرك الملكي بقياس نسبة الكحول لدى السائقين، في حالة الشك في أحد، عن طرق نفخ السائق في الجهاز الإلكتروني الذي يسجل نسبة الكحول في الدم، و يجب أن لا تتجاوز المقدار المسموح به بموجب القانون، وهي نفس النسبة المطبقة بالدول الأوروبية، أي 0،5 غرام في لتر من الدم.
و سيساهم هذا الإجراء الجديد في تقليص نسبة حوادث السير في الطرق المغربية، حيث تعتبر القيادة في حالة سكر من أهم المسببات، و تصنف المغرب في المرتبة السابعة عالميا في نسبة حوادث السير.