أخبار وطنية

الحبس من شهرين إلى خمس سنوات لمالكي الكلاب المفترسة بعد دخول القانون حيز التنفيذ

 
الحبس من شهرين إلى خمس سنوات لمالكي الكلاب المفترسة بعد دخول القانون حيز التنفيذ

 

ورزازات أونلاين

مروان قراب / ورزازات

 

بعد مصادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 12 يوليوز، 2013 على سن مشروع قانون رقم 12-56 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار بعض الحيوانات، الذي تقدم به وزير الداخلية، امنحد العنصر. ويأتي هذا المشروع على خلفية “انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على المواطنين، والذي أعدته لجنة تمثل قطاعات الداخلية والعدل والصحة والفلاحة في 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب، وذلك بهدف ملء الفراغ القانوني الذي يعتري مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب في المغرب.

ودخل يوم 12 غشت 2013 قانون وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الخطيرة والشرسة حيز التنفيذ ، والتي يقصد بها في مفهوم هذا القانون 12.56 »الكلاب المتميزة بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولو جي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان«، طبقا للمادة الثانية التي ستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بموجب نص تنظيمي…

أصبح يعاقب، وفق المادة 8 من المشروع، كل من قام بتملك هذه الكلاب أو حيازتها أو حراستها أو تصدريها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5 ألاف درهم و20 آلأف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 9 على معاقبة، بغرامة تتراوح بين 500 درهم و1200 درهم، كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الخطيرة، ولكنه أغفل التصريح بذلك إلى الإدارة المختصة أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالكلب، أو أغفل تلقيحه ضد داء السعار أو لم يضمن ذلك في الدفتر الصحي ، أو أغفل تكميمه وتقييده أو تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحةللجمهور.

وشملت العقوبات التي وردت في نص القانون الجديد الاتجار في الكلاب أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري بدون ترخيص، كما نص القانون على معاقبة تنظيم مبارزات الكلاب.

كما أصبح إلحاق الضرر بالغير من طرف كلب تحت حراسة أو حيازة شخص معين بالسجن والغرامة حسب درجة الضرر، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات في حالة الوفاة.

إليكم بعض الإحصائيات كما جاءت على لسان وزير الداخلية المغربي محمد العنصر وإليكم أيضا النصوص الكاملة لهذا القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد : 4-6177 شوال 1434 (12 غشت 2013)

– الكلاب الخطيرة ك”البيتبول” تقتل 50 ألف مغربي سنوياً. (وزير الداخلية)

– خمسون ألف شخص يعضهم الكلاب سنويا تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم. (وزير الداخلية)
 
يمكنكم تحميل القانون من المرفقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock