ورزازات أونلاين

    لمقترحاتكم و مساهماتكم و لطلب إعلاناتكم : info@ouarzazateonline.com         خريجات المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في وفقة احتجاجية بورزازات             العثور على جثة مسن بحي تاصومعت بورزازات             اتحاد زاكورة يكتفي بالتعادل أمام ضيفه نهضة شروق العطاوية في الجولة 4 لبطولة الهواة             العُنفُ النّاعِم             ورزازات : مكوني محاربة الأمية يشتكون من عدم التوصل بمستحقاتهم             "ربط المسؤولية بالمحاسبة " تحت مجهر المجلس الجهوي للحسابات لدرعة تافيلالت بورزازت             واقع وخصوصيات جهة درعة تافيلالت على طاولة سعد الدين العثماني             حصريا : كباقي مدن المملكة ، المجلس البلدي يبث مباراة المنتخب على شاشة وسط المدينة             تفاصيل إحالة التلميذ المعتدي على السجن في إنتظار أول محاكمة له             محسنون يتعهدون بتأهيل دار الطالب و الطالبة بسكورة             "بعد أن كان حلم الجميع " المركز الثقافي في طريقه لورزازات             التعادل الايجابي ينهي مباراة النادي البلدي لورزازات والنادي المكناسي             بالصور ، إنطلاق أشغال اللقاء الدراسي حول سبل التنمية في منطقة ورزازات             ايقاف مروج على وشك استلام مخدرات بالمحطة الطرقية بورزازات             تجويد مهن التربية و التكوين محور ندوة دولية بمدينة ورزازات             مدارس سكورة ...المنشأ و الصيرورة "الجزء الثاني"             ورزازات : تنامي الاقبال على الشيشة والمقاهي تجدد نشاطها بقوة             اتحاد زاكورة يحقق الفوز الثاني له على التوالي على حساب رجاء أزيلال             جمعية شباب تمقيت للتنمية تنظم دورة تدريبية لمربيات روض الأطفال بجماعتي أمرزكان و أيت زينب             بالصور : العداء الواعد عبد الإله الميموني ابن زاكورة يفوز بسباق 10 كلم الدولي بالدارالبيضاء            
  روابط سريعـة




  خدمات



  صوت وصورة

فيديو :حصري، الأسباب وراء تأخر إنشاء مدرسة لكرة القدم بورزازات


فيديو : رئيس النيابة العامة معلقا على واقعة الاعتداء بورزازات


أول تصريح لأسرة التلميذ في حادثة الإعتداء بورزازات ، الأستاذ سبنا و حتقرنا...


مدير مدرسة بورزازات لمتزوجة : نديرو قهيوة و نسجل ليك بنتك

  إعلانات

إعلان بيع منزل بورزازات


إعــلان لبيع بقعتين أرضيتين ،

  مقــالات و آراء

العُنفُ النّاعِم


ورزازات : مكوني محاربة الأمية يشتكون من عدم التوصل بمستحقاتهم


مدارس سكورة ...المنشأ و الصيرورة "الجزء الثاني"


مدارس سكورة ... المنشأ و الصيرورة

  أخبار جهوية

واقع وخصوصيات جهة درعة تافيلالت على طاولة سعد الدين العثماني

  بقلم أنثى

إليك أيها الرّجل..


بقلم انثى: « سْدْ البَاب أَجَواد .. » من يوميات باص البيضاء

  الأكثر تعليقا
الحركة التصحيحية لحزب الاستقلال بورزازات تنتفض ضد المفتش الإقليمي للحزب والهاشمي ينفي ماجاء في بيانه

رأي: هذا هو مطمحهم فيك يا قصبة- مروان قراب

  النشرة البريدية

 


مبدأ " الأجر مقابل العمل " بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 دجنبر 2012 الساعة 59 : 15


مبدأ " الأجر مقابل العمل " بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية

هشام ملاطي - باحث جامعي

 

أثير في الآونة الأخيرة على الساحة القانونية المغربية نقاش هام حول مدى قانونية اقتطاع أجور موظفي القطاع العام المضربين عن العمل تأسيسا على مبدأ "الأجر مقابل العمل"، بين اتجاه أول يؤكد قانونية الاقتطاع على أساس المبدأ المذكور الذي لا يقتصر- حسب رأيهم- على العلاقة الشغلية لوحدها بل يتعداها إلى علاقة الموظف بالإدارة#، واتجاه ثان يرفض تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل على علاقة الموظف بالإدارة باعتبارها علاقة نظامية لا تعاقدية تحكمها مبادئ القانون العام#.

وفي خضم هذا النقاش القانوني المطروح وبعيدا عن الجدل الفقهي والقضائي الذي عرفته مسألة تحديد طبيعة العلاقة التي تجمع الموظف بالإدارة (على خلاف ما عرفته مسألة تحديد طبيعة العلاقة الشغلية)#، من علاقة تعاقدية في إطار القانون الخاص إلى علاقة عقد في نطاق القانون العام ثم إلى علاقة نظامية#، يمكن القول على أن مبدأ "الأجر مقابل العمل". يعتبر من الناحية القانونية محـل التزام لكل علاقة قانونية بين طرفين مهما كانت طبيعتها تعاقدية أو نظامية.... يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل التزام طالب الخدمة بدفع المقابل له، وأن تعليق مقدم الخدمة التزامه بتقديم العمل أثناء الإضراب يترتب عنه حق طالب الخدمة بدوره في إيقاف التزامه بدفع الأجر المقابل للمدة التي توقف فيها مقدم الخدمة المضرب على اعتبار أن الأجر هو الالتزام المقابل للالتزام بالعمل.

وما يبرر أن الأجر يؤدى مقابل مزاولة العمل (العمل المنجز) كمبدأ عام في جميع العلاقات تعاقدية كانت أم نظامية، لجوء المشرع إلى تأكيد المبدأ سواء في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصول 15 و17 و26 مكرر) أو ضمن أحكام المرسوم الملكي عدد 330-66 بتاريخ 12/04/1967 بشأن النظام العام للمحاسبة العمومية ( الفصل 41 )، أو في إطار القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل (المادتان 6 و32) أو في ظهير الالتزامات والعقــــود (الفصل723)، مع وضع بعض الاستثناءات على سبيل الحصر يؤدى فيها الأجر رغم عدم القيام بالعمل سواء في علاقة الموظف مع الإدارة أو في إطار علاقة الأجير مع المؤاجر لم تـرد ضمنها حالـة الإضراب#، و ذلك في الحالات الآتية:

 

في إطار قانون الوظيفة العمومية: يستفيد الموظفون من الأجر رغم عدم قيامهم بالعمل وفق شروط وضوابط حددها القانون في الحالات الآتية#:

ـ الرخص لأسباب صحية ( الفصل 39)؛

ـ الرخصة السنوية ( الفصل 40 )؛

ـ الرخص الاستثنائية أو حالات الإذن بالتغيب (الفصل 41 )؛

ـ المرض المثبت بصفة قانونية ( الفصل 42 )؛

ـ رخصة الولادة ( الفصل 46 )؛

ـ حالة الموظف المستفيد من التفرغ النقابي (الفصل 46 مكرر ثلاث مرات )؛

ـ حالة الموظف الذي تعذر إعادة إدماجه من طرف إدارته الأصلية بعد قضائه فترة الإلحاق بإدارة أخرى (الفصل 51 )؛

ـ الموظف المقرر توقيفه مع الاحتفاظ بمرتبه كاملا أو بعـــد الاقتطاع منـه ( الفصل 73 ).

 

في إطار قانون الشغل: يستفيد الأجراء من الأجر رغم عدم قيامهم بالعمل وفق شروط وضوابط حددها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الحالات الآتية:

ـ مدة تغيب الأجير للبحث عن شغل آخر أثناء أجل الإخطار (المادة 48 )؛

ـ استراحة الوضع الخاصة بالأم الأجيرة ( المادة 161)؛

ـ العطلة السنوية المؤدى عنها ( المادة 231 )؛

ـ الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي العطل ( المواد من217 إلى230) ؛

ـ الإجازة بمناسبة الولادة ( المادة 270 )؛

ـ الغياب بسبب المرض المهني أو حادثة الشغل ( المادة 273 )؛

ـ التغيبات بسبب أحداث عائلية كالزواج والوفاة والختان والعملية الجراحية، أو لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي أو وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية أو وطنية ( المواد 274 و275 و276)؛

ـ فترة غياب مندوبي الأجراء لأداء مهامهم داخل المؤسسة أو خارجها (المادة 456 )؛

ـ فترة غياب الممثلين النقابيين لأداء مهامهم ( المادة 472 ).

و من خلال ما تم توضيحه أعلاه يتبين أن المشرع أكد مبدأ الأجر مقابل العمل كقاعدة أساسية لجميع العلاقات القانونية تعاقدية كانت أم نظامية أو ذات طبيعة خاصة، مع وضع استثناءات حصرية يؤدى عنها الأجر في غياب العمل المقابل اقتضتها دوافع صحية أو اجتماعية أو تمثيلية أو إدارية لمقدمي الخدمات أجراء كانوا أم موظفيــن لا تدخل ضمن زمرتها الغياب بسبب الإضراب#، إذ يتحمل مقدم الخدمة ( الأجير والموظف) تبعات إضرابه (تضحية) للتعبير عن مطالبه ولا يمكن للخزينة العامة للدولة أن تتحمل ذلك، وهو ما أكده القضاء الإداري المغربي في أحد أحكامه حينما أشار إلى أن: " وحيث انه طالما أن الطاعن تغيب عن العمل طيلة يومي 28 و29 دجنبر 2005 للسبب المشار إليه أعلاه فان من حق الإدارة حرمانه من المرتب عن الفترة المذكورة احتكاما لضوابط الفصل 41 من مرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي ينص بكون الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين ولا يمكن تنفيذ هذا الأداء قبل تنفيذ العمل."#

هذا، وقد أكد القضاء المغربي في عدة مناسبات مبدأ العمل مقابل الأجر في مجال الوظيفة العمومية أسوة بمجال العلاقة الشغلية# من خلال قرارات متواترة نذكر من جملتها الأحكام والقرارات القضائية التالية#:

 

" ... وحيث إن عقد التوظيف هو اتفاقية تجعل الموظف في وضعية نظامية تجاه الإدارة يضع بمقتضاها الموظف نشاطه في خدمة الإدارة التي تكون لها السلطة القانونية عليه وتؤدي له مرتبا مقابل تفرغه للعمل لديها.

وأنه تفريعا عن ذلك، فان من واجب الموظف أداء عمله بنفسه وبدقة وأمانة وإخلاص ودون إهمال أو تقصير أو تماطل لتأمين حسن سير المرفق العام وانتظامه ورعاية لحقوق ومصالح المواطنين.

... إن كان الإضراب حقا دستوريا ومشروعا إذا ما تمت ممارسته طبقا للضوابط المشار إليها أعلاه، فان من حق الإدارة الاقتطاع من الأجر طيلة المدة التي تغيب خلالها المدعي لممارسة الإضراب، لأن واجبات الموظف أداء العمل مقابل المرتب الذي يتقاضاه، إذ أن القاعدة المسلم بها أن كل حق يقابله واجب".

( حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 918 بتاريخ 29/11/2006 في الملف عدد 286 غ/ 2006)#؛

 

" ..... وحيث انه من بين الآثار المترتبة عن الانقطاع عن العمل أو عن ممارسة حق الإضراب كما هو مستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي، هو فقدان الحق في الجرة عن الفترة التي يتم فيه الانقطاع عن العمل، وأن الأمر هنا لا يتعلق بعقوبة تأديبية وإنما بتطبيق " مبدأ العمل المنجز" كما هو منصوص عليه في الفصل 11 من مرسوم 21/04/1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية".

( حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 274/2005 بتاريخ 22 دجنبر 2005 في الملـف عدد 211 / 2005غ)#؛

 

" ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.99.12.1216 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل ... قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع ....إلغاؤه...لا."

( حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 148 بتاريخ 07/2 /2006 )؛#

هذا، وقد أكدت محكمة الاستئناف بالرباط نفس الاتجاه القضائي في عدة قرارات نذكر من جملتها القرار عدد 730 بتاريخ 17/10/ 2007 في الملف عدد 201/07/05، حيث اعتبرت أن ممارسة حق الإضراب في شكل امتناع عن العمل يؤدي إلى فقدان حق الحصول على أجرة ذلك اليوم في إطار الفصل 41 من قانون المحاسبة العمومية وقانون 81.12 نظرا لعدم حصول الموظف على رخصة التغيب عن العمل#.

وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من الأنظمة القانونية المقارنة شهدت نفس النقاش المطروح حاليا بالمغرب حول اقتطاع الأجور في مجال الوظيفة العمومية تأسيسا على " مبدأ الأجر مقابل العمل" في فترات زمنية سابقة، كما هو الحال بالنسبة للنظام القانوني الفرنسي الذي أقر مفهوم العمل المنجز (La notion de service fait)# منذ صدور قــانون المحاسبة العمومية الفرنسي بتـاريخ 31 مايو 1862 الذي نص في فصله العاشر (10) على مايلي :

" Aucun paiement public ne peut être effectue qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l' acquittement d'un service fait".

وهي القاعدة التي تم إقرارها في الأنظمة العامة لسنتي 1946 و1959 قبل أن يتم اعتمادها في النظام العام الحالي موجب القانون 83.634 الصادر بتاريخ 13 يوليو 1983 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين المعروف بقانون "" Le Pors الذي نص في مادته 20 على مايلي:

"Les fonctionnaires ont droit, après service fait, a une rémunération comprenant……………………………………………………….".

وكذا ضمن أحكام القانون رقم 84.16 الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 المتعلق بالأحكام النظامية بشأن الوظيفة العمومية في فصله 64 الذي نص على أن:

" Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit , après service fait, a une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général."

هذا، وقد أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا بتاريخ 30 يوليو 2003 يحدد آليات وكيفيات الاقتطاع من أجور الموظفين العموميين للدولة في حالة الإضراب.#

وموازاة مع توجه المشرع الفرنسي في إقرار مبدأ "الأجر مقابل العمل" في مجال الوظيفة العمومية أقر القضاء الفرنسي في عدة مناسبات المبدأ المذكور انطلاقا من قرار مجلس الدولة الشهير المعروف بقضية "Omont" الصادر بتاريخ 07 يوليو1978 (Rec. CE ) رغم الانتقادات الموجهة إليه#، وكذا مجموعة من القرارات نورد من باب التأكيد أهمها:

 

" le mécanisme de retenue sur la rémunération, en cas d’interruption du service ou d’exécution des obligations du service qui n’est au demeurant pas limité au cas de grève, se réfère aux règles de la comptabilité publique relatives à la liquidation du traitement qui est dû à ces personnels après service fait, est ainsi une mesure de portée comptable et n’a pas, par elle-même, le caractère d’une pénalité financière » (Décision n° 87-230 DC).

" FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – REMUNERATION – TRAITEMENT – RETENUES SUR TRAITEMENT – RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT – Conditions – Non accomplissement de tout ou partie des heures de service (Décision n° 146-119 à la date du 27 avril 1994).

" FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS , DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. DROIT DE GREVE – DECOMPTE DES RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT (Décision n° 305-350 à la date du 27 juin 2008).

 

 

 

 

وعموما يمكن القول بناء على ما تم بسطه حول مبدأ الأجر مقابل العمل في مجال الوظيفة والعلاقة الشغلية، من مواقف وآراء قانونية وفقهية وقضائية سواء على مستوى النظام القانوني المغربي أو على ضوء الأنظمة القانونية المقارنة (فرنسا)، أن نطاق تطبيق المبدأ المذكور لا يقتصر على علاقة الأجير بالمؤاجر بل يتعداها إلى كل علاقة قانونية مهما كانت طبيعتها (تعاقدية، نظامية...) يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر، وذلك حفاظا على توازن المصالح بين الطرفين بناء على مبادئ العدل والإنصاف. ومن تم يكون للإضراب عن العمل أثر موقف للأجر لا يمكن أن يتحمل تبعته المشغل في العلاقة الشغلية والخزينة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية لما فيه من إهدار لذمة المشغل والمال العام للدولة.

 

 

 

 

 

 

 

بيبليوغرافيا مختارة

 

الحريات النقابية: موجز المبادئ والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي بجنيف، طبعة 1996؛

عبد العزيز العتيقي: " الاقتطاع من أجور موظفي العدل خارج التغطية المشروعة "، جريدة الاتحاد الاشتراكي 06 و07 نونبر 2012 العدد 10.238؛

محمد حامد الجمل : "الموظف العام فقها وقضاء"، دار الفكر الحديث للطبع والنشر، الطبعة الأولى 1958م ؛

عبد القادر بايـنة : " الموظفون العموميون في المغرب: النظام الأساسي العام"، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 2002؛

حميد ولد البلاد: " توجهات القضاء الإداري حول الإضراب في الوظيفة العمومية "، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، العدد 48 – 85 يناير وأبريل 2009، الصفحة 63 وما يليها؛

محمد مومـن : "حق الإضراب في الاجتهاد القضائي المغربي "، مقالة قدمت بمناسبة الندوة العلمية بجامعة القاضي عياض بمراكش بتاريخ 28 /02/ 2009 حول موضوع : الإضراب والإغلاق بين التقييد والإطلاق، المرجع السابق، الصفحة 17 وما يليها؛

محمد محـروك : " الإطار القانوني لممارسة الإضراب بالقطاع العام ومدى شرعية الاقتطـاع من الراتب"، مقالة قدمت بمناسبة الندوة العلميــة بجامعة القاضي عيـاض بمراكش بتـاريخ 28 /02/ 2009 حول موضوع : الإضراب والإغلاق بين التقييد والإطلاق، المرجع السابق، الصفحة 381.

Protection du salaire : normes et garanties relatives au paiement de la rémunération des travailleurs", conférence internationale de travail 91e session 2003.

André Narritsens: " Prélèvements de grève et trentième indivisible ".

Pierre-Ange ZALCBERG: " Le régime des retenues pour faits de grève à l'aune de la jurisprudence "Omont", http://www.blogdroitadministratif.net/index.

 

 



3100

0






 

 

 هـام جداً : إضغط هنا و إقرأ الشروط قبل  كتابة أي تعليق

  المرجو منكم عدم التبليغ عن  المشاركات التي ليس فيها اي إخلال بالقوانين

الإعجاب بالمشاركة يكون بالرد

 
أما التبيلغ فهو يهم المشاركات السيئة فقط وشكرا   
تعليقاتكم تحفيز لكاتبها و دعم لطاقم الموقع من اجل بدل المزيد من الجهد
 فلا تبخلوا علينا بها
 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



مبدأ " الأجر مقابل العمل " بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية





 
  أقسـام الموقع
 

» الرئيسية

 
 

»  أخبار محلية

 
 

»  أخبار جهوية

 
 

»  الثقافية

 
 

»  الفنية و الادبية

 
 

»  مقــالات و آراء

 
 

»  اخبار وطنية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  الرياضية

 
 

»  الحر بالغمزة

 
 

»  فسحة قلم

 
 

»  فضاء الجمعيات

 
 

»  أخبار متفرقـة

 
 

»  عمود بقــلم جاف

 
 

»  من القانـون

 
 

»  إعلانات

 
 

»  بقلم أنثى

 
 

»  إضاءات من قلب ورزازات

 
  استطلاع رأي



  البحث بالموقع
  اشهار
  أخبار محلية

خريجات المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في وفقة احتجاجية بورزازات


العثور على جثة مسن بحي تاصومعت بورزازات

  اخبار وطنية

تغير على أرقام الهواتف المحمولة في المغرب ابتداء من 7 غشت القادم


التوقيت المدرسي الجديد لكل المستويات في السنة الدراسية 2016-2017

  الفنية و الادبية

"شذرات على ضوء الامل" عمل ابداعي للشاعرة فتيحة الجعفري

  فضاء الجمعيات

جمعية شباب تمقيت للتنمية تنظم دورة تدريبية لمربيات روض الأطفال بجماعتي أمرزكان و أيت زينب


" من المغرب إلى الشام " إفطار من أجل السلام في نسخته الثانية بورزازات

  الرياضية

اتحاد زاكورة يكتفي بالتعادل أمام ضيفه نهضة شروق العطاوية في الجولة 4 لبطولة الهواة


التعادل الايجابي ينهي مباراة النادي البلدي لورزازات والنادي المكناسي

  أخبار متفرقـة
تعزية ، أسرة "اوبني يحيى اوتزناخت" تفقد أحد أعمدتها بورزازات

حملة "امنح كتابك حياة جديدة" بورزازات

فريق تنمية المهارات القيادية ورزازات تنظيم النسخة الثالثة لجلسة ''ملي وليت مبادر''

  إضاءات من قلب ورزازات

إضاءات من قلب ورزازات