ورزازات تحتضن الندوة العلمية الوطنية حول "النزاعات الادارية والقضائية لأراضي الجموع لأقاليم الجنوب الشرقي"
ورزازات اونلاين
ادريس اسلفتو
بحضور الرئيس الاول لمحكمة النقض وعامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ورئيس المحكمة الابتدائية وعامل الاقليم، وكذا رئيس المجلس الاقليمي لورزازات، بالإضافة الى مدير مختبر الدراسات القانونية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، و أساتذة جامعيين ومهتمين، عقدت بورزازات الندوة العلمية الوطنية حول "النزاعات الادارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الاقلاع التنموي أقاليم ورزازات، زاكورة، طاطا نموذجا" من تنظم المحكمة الابتدائية لورزازات بشراكة مع محكمة النقض بالرباط ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، وبالتعاون مع مجلس جهة درعة تافيلالت وعمالة اقليم ورزازات والمجلسين الاقليمي والترابي لمدينة ورزازات يومي الجمعة والسبت 27 يناير 2017 .
في الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء بين رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة المنظمة الاستاذ "على ايت كاغو" في تقديم له أن الاملاك الجماعية تشكل نظاما عقاريا فريدا يصعب على الدارس والمهتم بالحقليين الاجتماعي والقانوني تحديد تاريخ ظهوره وبدايته، غير أن المتفق عليه أن هذا النظام يرجع الى حقبة قبل ظهور الاسلام ، وقد ارتبط في جوهره داخل القبيلة بوسائل الانتاج والعشيرة التي ينتمى اليها الفرد، وتبقى الاعراف وتقاليد كل عشيرة هي الدستور وهو الامر الذي يعرفه المغرب قبل وبعد الاستقلال.
فيما أوضح أن أراضي الجموع تحتل مركز هام ضمن الرصيد العقاري الوطني بالنظر للمساحة الشاسعة التي تحتلها، والتي تقدر ب 15 مليون هكتار وحجم الساكنة التي تستقر فيها، ونظرا للأهمية الاقتصادية الاجتماعية التي تحظى بها الاملاك الجماعية فقد حاول المشرع بمجمل عدة نصوص قانونية لعل أهمها ظهير 27/4/1919 وما أعقبه من تعديلات متتالية تقضي بحمايتها وصينتها من الضياع وضمان تدبيرها بما ينسجم وأهميتها حيت أقر عدة مبادئ كعدم قابليتها للتفويت إلا في أحوال خاصة وعدم قابليتها للقسمة والتملك عن طريق الحيازة المكسبة للملك بالإضافة الى ظهير 25 يوليوز 1969 الخاص بالأملاك الجماعية الواقعة في دوائر الري، وأوكل مهمة تدبيرها الي مجموعة من الافراد المنتمين الى المجموعة السلالية يتم تعينهم واختيارهم من طرف الجماعة نفسها أطلق عليهم اصطلاحا الهيئات النيابية والتي تشتغل تحت اشراف هيئة ادارية يصطلح عليها مجلس الوصاية برأسة وزير الداخلية.
وأكدا رئيس المحكمة الابتدائية أن اختيار موضوع أراضي الجموع مادة لهذه الندوة العلمية لم يأتي من فراغ إنما لكون الاملاك الجماعية فرضت نفسها على الساحة القانونية في سياق مواكبة حراك الحقوقي والقانوني الذي تشهده البلاد وانسجاما مع الرسالة الملكية السامية لجلالة الملك بمناسبة أشغال المناظرة حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المادة 8 من الوثيقة الدستورية المؤكدة على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسة وغيرها من التعديلات التشريعية ذات الصلة. وفي ختام كلمته تساءل "ايت كاغو" رئيس اللجنة المنظمة هل الترسانة القانونية والضوابط كفيلة بتوفير الحماية قصد الحفاظ على الاملاك الجماعية ؟ فما موقع المرأة السلالية من العادات والاعراف التي تحكم أراضي الجموع ؟؟ وما هي حدود تجليات الحماية القضائية للأملاك الجماعية؟ وأي معيقات تحول دون ادماج الاملاك الجماعية ضمن منظومة الاستثمار؟ هل الضرورة أصبحت ملحة للتعديل القوانين الوضعية المؤطرة لأملاك الجماعية بما يجعلها قادرة على استيعاب تطورات المجتمع المغربي.
عامل الاقليم" صالح بن يطو" الذي نوه باختيار ورزازات لاحتضان هذ الملتقى العلمي الهام حول "النزاعات الادارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الاقلاع التنموي" على غرار ما سبق أن حظيت به هذه المدينة من شرف الاحتضان كالحوار الوطني حول الاراضي الجماعية سنة 2014 و باقي اللقاءات التي تأتي في سياق التعليمات الملكية السامية بمناسبة تنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدول بالصخيرات من أجل تهيئة أراضي الجماعية والنهوض بها في مسلسل التنمية.
وذكر عامل الاقليم بوضعية اراضي الجموع بالمنطقة اذ تشكل الاراضي الجماعية بإقليم ورزازات على غرار أقاليم طاطا وزاكورة وتنغير 95 في المئة من مساحة الاقليم، من أصل 12ألف ك. م تمتلكها 26 جماعة سلالية مكونة من حوالى 300 الف دي حق وينوب عنهم 453 نائب أراضي. و أضاف" صالح بن يطو " أنه و بحكم اتساعها تعد هذه الاراضي قاطرة للنهوض بالإقليم في جميع الميادين وخير دليل على ذلك احتضانها لأضخم مركب للطاقة الشمسية، إلا أنه لا تزال أراضي الجموع بعيدة كل البعد عن تحقيق رهان الاقلاع والمنشود منها بفعل الاكراهات المرتبطة بتدبيرها وكثرة النزاعات التي تشوب حولها اذ تعد المنازعات من المعيقات الكبرى التي تحول دون تثمين هذه وانخراطها في التنمية المحلية وهي في تزايد مضطرب ومن بينها النزاعات القبلية والصراع على التاريخ والنزاعات العقارية بين القبائل السلالية والنزعات داخل الجماعة السلالية نفسها تم النزاعات الادارية بين الجماعات السلالية والسلطات وغيرها من الخواص .
ودعا عامل الاقليم الى ضرورة الفصل في الاختصاصات بين القضاء والوصاية واحترام الاعراف وتعبئة الشهود أثناء المعاينات أملا في أن تساهم الندوة العلمية في فض الكثير من معيقات التي تعرفها أراضي الجموع بالمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المنطقة وبلورة ترسانة قانونية لجعل أراضي الجموع قاطرة للتنمية المحلية والجهوية والوطنية.
وخلال المحور الاول لهذا الملتقى تم الاستماع الى عروض عدة في مجال أرضي الجموع تمحورت حول التأصيل المفاهيمي والقوانين العقارية الخاصة بالاستثمار في أراضي الجموع وأملاك الدولة بالإضافة الى الاليات القانونية بين الفعالية والمحدودية، تم الضوابط المنهجية لإصلاح المنظومة القانونية لأراضي الجموع. وقد قدمت هذه العروض من طرف أساتذة جامعيين ورجال القانون والتشريع من أبرزهم الدكتور المشيشي العلمي الادريسي وزير العدل سابقا وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق اكدال ويستمر النقاش حول وضعية أراضي الجموع بأقاليم الجنوب الى غاية يوم السبت بقصر المؤتمرات مع المحور الثالث الذي يهم دور القضاء في تدبير المنازعات في أراضي الجموع.
