ورزازات أونلاين

    لمقترحاتكم و مساهماتكم و لطلب إعلاناتكم : [email protected]         ورزازات : برلماني يتساءل عن وضعية قطاع الصحة ويثير اشكالية استقالة الأطباء أمام الوزير             واحة كتاوة تحتضن الملتقى الأول للثقافة والفن بتاكونيت من 16 الى 18 نونبر             عماد أولباز من ورزازات ... شاب يطمح إلى السطوع في سماء الغناء             عاملة تنظيف بورزازات.. الحيف وأجر زهيد والطرد بعد 7 سنوات من العمل             أعضاء المجلس الجماعي لغسات يقلبون الطاولة على افراسن ويقاطعون المصادقة على الميزانية             تلاميذ المؤسسات التعليمية بورزازات يحتجون تعبيرا عن رفضهم للساعة الإضافية             ورزازات : استياء وسخط من قرار مدير المستشفى القاضي بإبعاد طبيب من مهامه بغرفة الإنعاش بسيدي حساين             ورزازات : يوم للقراءة بجماعة وسلسات تحت شعار القراءة للجميع             ورزازات: اجراءات استباقية لمواجة آثار التساقطات وموجهة البرد القارس لفصل الشتاء             تحفيز الشباب على خوص غمار المقاولة ، محور مهرجان شبابي تحفيزي بورزازات يوم السبت المقبل             انهيار حائط يخلف وفاة طفل وإصابة امرأة بكسور ببلدية ورزازات             اعتقال قاصر يسقط تجار لأقراص المهلوسة بمدينة ورزازات             عمارة بورزازات لاستعراض إستراتيجيه لمواجهة إكراهات و التداعيات السلبية للمواسم الشتوية الحالي             عاجل : إتفاق لتمديد ساعة الإستراحة الزوالية لفائدة التلاميذ             طاولة مستديرة حول مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لجمعية المشعل بورزازات             سوق الاحد الاسبوعي بورزازات يتأثر بالإضراب الوطني لأرباب الشاحنات             جمعية الوفاء معاً لقهر السكري بورزازات... نماذج ناجحة             ورزازات : افتتاح فعاليات مهرجان القصبة للفيلم القصير دورة داوود أولاد السيد             المقاربة الحقوقية والتربية على المواطنة في أوساط الشباب موضوع مائدة مستديرة بورزازات             ورزازات : اللحوم حمراء تنقل عبر             سيارة الإطفاء للوقاية المدينة تخترق إحدى المسيرات في عيد الشغل في غفلة عن رجال الأمن وتكاد أن تسبب في كارثة بشارع محمد الخامس            أخترنا لكم : مسخن مائي بالطاقة الشمسية بأعالي جبال امي نوولاون - بعدسة فدوى بوهو            شارع المغرب العربي بورزازات            صورة قديمة لمضايق دادس في الفترة الاستعمارية            دادس جنة فوق الأرض            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات            صور قديمة و حصرية لإتحاد ورزازات                       
  روابط سريعـة




  خدمات



  صوت وصورة

فيديو : توشيح أطر بوزارة التجهيز و النقل بورزازات بأوسمة ملكية


فيديو : الدورة الثانية للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية بدرعة تافيلالت


فيديو - سائق الحافلة : الأسباب في إنقلاب حافلة شهاتور هي....


فيديو : إستقبال وزير الصحة على وقع خلافات الأطر الطبية بسيدي حساين

  إعلانات

إعلان بيع منزل بورزازات


إعــلان لبيع بقعتين أرضيتين ،

  مقــالات و آراء

تقييم مساهمة المجلس الاقليمي لورزازات في التنمية المحلية


سكورة ، قصبة امرديل التاريخية ترتقي ثراثا وطنيا محميا


العُنفُ النّاعِم


ورزازات : مكوني محاربة الأمية يشتكون من عدم التوصل بمستحقاتهم

  أخبار جهوية

النسخة الثانية من الاسبوع الاولمبي بالمؤسسات التعليمية بتراب جماعة غسات

  بقلم أنثى

إليك أيها الرّجل..


بقلم انثى: « سْدْ البَاب أَجَواد .. » من يوميات باص البيضاء

  الأكثر تعليقا
الحركة التصحيحية لحزب الاستقلال بورزازات تنتفض ضد المفتش الإقليمي للحزب والهاشمي ينفي ماجاء في بيانه

رأي: هذا هو مطمحهم فيك يا قصبة- مروان قراب

  النشرة البريدية

 


قراءات في مشروع القانون التنظيمي للجماعات رقم 14- 113
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 05 فبراير 2015 الساعة 21 : 16


 

قراءات في مشروع القانون التنظيمي للجماعات رقم 14- 113

ورزازات أونلاين

 

ابراهيم حميجو

القراءة الاولى.

تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي 2011، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية التي تعتبر الية دستورية لممارسة الحكومة للوظيفة التشريعية، لاسيما تلك التي تضمنها المخطط التشريعي للحكومة، عملت هده الاخيرة على اعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة باللامركزية الترابية، ويتعلق الامر بمشروع القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، مشروع القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.

وتأتي رغبة المشرع الحكومي في اعادة تنظيم اللامركزية عبر مراجعة القوانين المنظمة لها تماشيا مع التطور الحاصل في الادوار الجديدة التي يجب ان تلعبها هده الوحدات الترابية في المساهمة في تحقيق التنمية بكل أبعادها وكدا تجاوز الثغرات والنواقص التي افرزتها الممارسة في ظل القوانين الحالية.


الاطار التحليلي لمشروع القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات


من الناحية الشكلية:

- يتكون المشروع من 300 مادة موزعة على 8 اقسام اضافة الى القسم التمهيدي، ولأول مرة يتم تنظيم الجماعات بقانون تنظيمي الذي يعتبر من الناحية التراتبية اسمى من القانون العادي ويأتي مباشرة بعد الدستور، عكس القوانين السابقة والحالي، وان كان هدا الامر إيجابيا فانه يطرح اشكالية امكانية حصر دور الجماعات الترابية عبر الية القوانين التنظيمية، كما ان اعداد مسودة المشروع تم بنهج المقاربة التشاركية، عن طريق عرضها على مختلف المتدخلين كما انها عرفت نقاشا من طرف الباحثين والأكاديميين، ومن شان دلك اكسابها نوعا من التسويق، خاصة في ظل الحاجة الى اعادة الاعتبار للشأن المحلي وترويجه لدى مختلف فئات المجتمع كي لا يظل حكرا على النخب السياسية وحدها.


من ناحية الموضوع:

لعل القارئ لمشروع القانون التنظيمي للجماعات لن يجد لأول وهلة اية فروق جوهرية مع الميثاق الجماعي الحالي، اد ان اغلب المواد تكاد تكون متكررة على اكثر من مقتضى، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التقنية لتشكيل المجالس الجماعية، وفي مجال الاختصاصات التي تظهر دائما فضفاضة وعامة، بل و متكررة مع المستويات الاخرى من الجماعات الترابية، وهدا ما افضى بالعديد من الباحثين الى استنتاج ان المشرع مازال يعتبر الجماعات وحدات ثانوية وان النخب المحلية لم تصل بعد الى مستوى الثقة اللازمة كي تمنح التدبير الحر بمعناه الصحيح وليس المتداول.


مبدأ التدبير الحر:

صحيح ان الدستور ربما المتطور على اداء المؤسسات الرسمية والسياسية، قد عبر بصراحة على خيار التدبير الحر للجماعات، وصحيح ايضا ان النص موضوع القراءة قد كرر هدا المبدأ بنصه على سلطة المجلس الجماعي في التداول بكيفية ديموقراطية، وسلطة تنفيذ المداولات والمقررات التي يتخذها المجلس، الا انه عاد لتكريس نوعا من الوصاية فيما يشبه تراجعا او لفا على مبدأ الندبير الحر، فالمقررات التي تهم الجانب المالي مازالت غير قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشير سلطة الوصاية عليها، ولعل دلك راجع الى عدة عوامل موضوعية أحيانا، كمحدودية النخب المحلية التي تفرزها الصناديق على مستوى الكفاءات، بل ايضا على مستوى الحكامة، اد ان التجربة ربما افرزت عدة تجازوات على مستوى التدبير والحكامة، وهدا المعطى يستشف من حجم المخالفات الواردة في تقارير لجان المراقبة وعلى رأسها المحاكم المالية المختصة، ولعل تلك التقارير تشكل دراسة لواقع التدبير الجماعي ومستوى تطور اللامركزية ببلادنا في جانب الممارسة وتخريج النخب.كما ان هناك عوامل ذاتية اخرى تكرس الوصاية، فالدولة وان كانت راكمت تجربة لا يستهان بها في مجال اللامركزية إلا ان القرار المركزي لازال سيد الموقف، وخير دليل على دلك هو اغفال تحريك اللاتركيز الاداري موازة مع محاولات بسط وتمديد اللامركزية افقيا وعموديا، فالالتقائية لتنفيذ البرامج التنموية تستلزم اعتماد اللاتركيز الاداري أيضا خاصة ان المشروع المقروء في هدا التحليل جاء بمقتضى غاية في الاهمية فيما يخص الاختصاصات المشتركة والمنقولة، اد نص على مبدأ التعاقد كآلية لتنفيذها، هدا التعاقد في اطار المقاربة التشاركية لن يسهل اللجوء اليه في ظل تخلف اللاتركيز الاداري عن اللامركزية.


مبادئ التعاقد، التعاون والتضامن، والتفريع لممارسة الاختصاصات :

حسب مشروع القانون التنظيمي فالمجلس الجماعي يملك اختصاصات ذاتية لا تختلف كثيرا عن المنصوص عليها في النص الحالي، إلا ان المستجد هو فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة مع الدولة وباقي اشخاص القانون العام، وربما هو تطور طفيف للاختصاصات الاستشارية الممنوحة للمجلس الجماعي في الميثاق الحالي، كما تكرر ضرورة نقل الموارد لنقل بعض اختصاصات الدولة والتي جاءت في المشروع حصرا هده المرة تهم المجال الثقافي والبيئي و المائي. غير ان المستجد كما اسلفت في الفقرة السابقة هو التنصيص على مبدأ التعاقد لممارسة هده الاختصاصات، الذي معناه خلق مقتضيات جديدة عبر اتفاقيات للشراكة تعبر عن ارادات اطرافها لإخراج المشاريع التنموية المحلية للوجود. هدا المبدأ يلزم المشرع الحكومي وأيضا التشريعي بمواكبة المشرع الدستوري، ورفع اليد عن القرار ليتخذ محليا، وبمعنى اخر اعداد ميثاق للاتركيز الاداري بنفس درجة اللامركزية.كما ان التعاقد لتحقيق البرامج التنموية يعتبر الوسيلة الانجع في ظل محدودية امكانيات الجماعة المادية والبشرية، ولهذا فالتعاقد لابد ان ينصب اساسا على تعبئة الموارد المالية اللازمة، لكن ايضا الموارد البشرية باعتبار الجماعة الحلقة الاضعف ايضا في هدا المجال، فالادارة الجماعية تظل الاقل تاطيرا ولقد غيب المشروع الادارة الجماعية كعادته رغم انها القناة لتنفيذ برامج التنمية والاشارات الطفيفة تحيل الى نص تنظيمي قد يرى النور لكن لن يضيف شيئا الا ادا رد الاعتبار للوظيفة الجماعية. ويتطابق مبدأ التعاقد مع مبدأي التضامن والتعاون اللازمان لتدبير الشان المحلي، وايضا مع مبدأ التفريع لممارسة الاختصاصات الذي يعني ما تستطيع الجماعة انجازه يسند لها، وما لا تستطيعه يسند للمستوى الاعلى من الوحدات الترابية وصولا الى الدولة.


مبدأ الانفتاح او اشراك الجميع في القرار المحلي:

طبعا تشكيل المجلس الجماعي عن طريق الاقتراع المباشر هو اشراك مباشر للساكنة لتدبير شؤونها المحلية عن طريق ممثليها، الا ان المشروع اتاح الية اخرى تعتبر على الاقل نظريا تطورا هاما، وهي الية تقديم العرائض من طرف سكان الجماعة وجمعيات المجتمع المدني، اد اصبح بالإمكان مطالبة المجلس بإدراج مسالة ما للتداول في المجلس الجماعي، هده الاخيرة وان قيدها المشرع بشروط فهي تعزيز للديقراطية، التي يعززها ابضا النص على التصويت العلني لانتخاب الرئيس واجهزة المجلس وكدا لاتخاذ مختلف المقررات. كما يتعزز مبدأ الانفتاح بالنص على احداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبدا المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. كما يتعزز مبدأ الانفتاح بالنص على احداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.


برنامج عمل الجماعة:

اعتبر المخطط الجماعي في النص الحالي قفزة نوعية للتخطيط المحلي، الذي يسبق كل عملية تنموية، اد مكن الجماعات من التشخيص والتعرف على امكانيانها، وتحديد أولوياتها وفي نص المشروع لم يرد ذكر للمخطط الجماعي، بل برنامج عمل الجماعة، فالمخطط والبرنامج قد يلتقيان وقد يختلفان، واعتقد ان البرنامج اوسع من المخطط، فبرنامج عمل الجماعة - الذي نص على ان المجلس الجماعي يعد برنامج عمل الجماعة وفقا لمقتضيات تنظيمية لاحقة- قد يشمل كل تدخلاتها بما فيها اعداد مخططاتها التنموية، كما اعتقد ان المشرع لم يلغ مسالة التخطيط للتنمية بعدم ذكر المخطط الجماعي باعتبارها مسالة بديهية في تدبير التنمية، ولربما امن بنضج المدبر المحلي على هدا المستوى، فالمخططات كانت تتوفر عليها بعض الجماعات الجادة حتى قبل النص عليها، فهي ليست مقتضى قانوني بقدر ما هي مقتضى تدبيري.


اشراك القضاء الاداري في الرقابة:

طبعا لم يتخل المشرع الحكومي عن مبدأ الوصاية ورقابة الملاءمة والشرعية المرافق للامركزية مند نشأتها، اد كرسها في المشروع وان قلت حدتها، اد باستثناء المسائل المالية، ركز على المراقبة البعدية، إلا ان الشئ الايجابي هده المرة هو اشراك المحاكم الادارية في الامر باعتبارها المختصة في الحل والعزل والتوقيف، ولربما سلوك هدا الاتجاه هو الرغبة في تجاوز الشطط في استعمال السلطة في هدا المجال الذي غالبا ما تحكمه عوامل ذاتية وسياسية اكثر منها حكاماتية، كما ان تطور القضاء الاداري وتوفره على رصيد من الاجتهاد القضائي -الذي يعتير من اهم مصادر للقانون الإداري في هدا الشأن ساهم بدوره في هدا الاتجاه.


-تتبع القراءة الثانية-

 



2712

0






 

 

 هـام جداً : إضغط هنا و إقرأ الشروط قبل  كتابة أي تعليق

  المرجو منكم عدم التبليغ عن  المشاركات التي ليس فيها اي إخلال بالقوانين

الإعجاب بالمشاركة يكون بالرد

 
أما التبيلغ فهو يهم المشاركات السيئة فقط وشكرا   
تعليقاتكم تحفيز لكاتبها و دعم لطاقم الموقع من اجل بدل المزيد من الجهد
 فلا تبخلوا علينا بها
 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



قرار الوزارة في حق رئيس بلدية ورزازات و نائبه الأول

زراعة اللوز في منطقة ورزازات

قصبة تاوريرت " الجزء الأول " : مادا تعرفون عنها يا أبناء ورزازات؟

الشعر.. والقضايا الوطنية بورزازات

"رقصة الجنازة" في ضيافة الصالون الأدبي بورزازات

أكدز بين الأنشطة الاقتصادية و العمل الجمعوي

أساتذة يعيشون في أقسام متلاشية بزاكورة أمام صمت الجهات المسؤولة

إنفراد : مجموعة الرحيل بامحاميد الغزلان على بعد مئة متر من الحدود الجزائرية أمام طوق امني.

الجيش المغربي يشارك في الإستفتاء على الدستورالجديد

هل فعلا تيفيناغ خط لكتابة اللغة الأمازيغية؟؟؟

سرطان التعليم بورزازات

الملتقى الدولي الخامس للتربية على المواطنة بزاكورة

تعزيز أسطول سيارات الأجرة الصغيرة بورزازات بسيارات جديدة

مشروع المنطقة السياحية بالجماعة القروية ترميكت

قراءات في مشروع القانون التنظيمي للجماعات رقم 14- 113

الجزء الثاني : قراءات في مشروع القانون التنظيمي للجماعات رقم 14- 113

القراءة الثالثة في مشروع القانون التنظيمي الخاص بالجماعات: انتقادات

مشروع شباب لنتعلم السياسة ما بين 8 و10 أبريل 2015 بورزازات

جمعية أصداء للتنمية و التضامن تواكب مشروع تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الاستحقاقات الانتخابية

بيان لمنظمة التجديد الطلابي بالرشيدية و ورزازت





 
  أقسـام الموقع
 

» الرئيسية

 
 

»  أخبار جهوية

 
 

»  أخبار محلية

 
 

»  الثقافية

 
 

»  الفنية و الادبية

 
 

»  مقــالات و آراء

 
 

»  اخبار وطنية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  الرياضية

 
 

»  الحر بالغمزة

 
 

»  فسحة قلم

 
 

»  فضاء الجمعيات

 
 

»  أخبار متفرقـة

 
 

»  عمود بقــلم جاف

 
 

»  من القانـون

 
 

»  إعلانات

 
 

»  بقلم أنثى

 
 

»  إضاءات من قلب ورزازات

 
  استطلاع رأي



  البحث بالموقع
  اشهار
  أخبار محلية

ورزازات : برلماني يتساءل عن وضعية قطاع الصحة ويثير اشكالية استقالة الأطباء أمام الوزير


واحة كتاوة تحتضن الملتقى الأول للثقافة والفن بتاكونيت من 16 الى 18 نونبر

  اخبار وطنية

عاجل : إتفاق لتمديد ساعة الإستراحة الزوالية لفائدة التلاميذ


جلالة الملك يقرر إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه

  الفنية و الادبية

عماد أولباز من ورزازات ... شاب يطمح إلى السطوع في سماء الغناء

  فضاء الجمعيات

اختتام الموسم التربوي لجمعية تمازيرت انو للتنمية بأمرزكان


المهرجان الوطني للطفل بورزازات (تزانين) في نسحته الثانية

  الرياضية

النادي البلدي لورزازات يسقط بميدانه أمام الرشاد البرنوصي


انتخاب محمد أفقير رئيسا لجمعية فرسان كرة السلة بورزازات

  أخبار متفرقـة
تعزية ، أسرة "اوبني يحيى اوتزناخت" تفقد أحد أعمدتها بورزازات

حملة "امنح كتابك حياة جديدة" بورزازات

فريق تنمية المهارات القيادية ورزازات تنظيم النسخة الثالثة لجلسة ''ملي وليت مبادر''

  إضاءات من قلب ورزازات

إضاءات من قلب ورزازات